جنجال بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی، این روزها توجه افکارعمومی را به جایگاه این صندوق در چرخه اقتصاد ایران جلب کرد. این صندوق تنها محلی است که بخشی از ثروت حاصل از نفت در آن نگهداری می‌شود و مأموریت مهم خرج کردن درآمدهای نفتی در عرصه فعالیت‌های زیربنایی بخش خصوصی را عهده دار است. صندوق به عنوان خزانه دارایی ملی ایران سرگذشت پرفراز و نشیبی داشته است. دست برقضا سخت‌ترین روزهای صندوق زمانی بوده که ایران بالاترین درآمد نفتی- حدود 600 میلیارد دلار در هشت سال گذشته- داشته است. روزهایی که کارشناسان از آن به عنوان نقطه اوج سرازیر شدن دلارهای نفتی به ایران یاد کرده‌اند. با این حال صندوق توسعه از این دوران طلایی - طبق روایت اقتصاددانان- کمترین سهم را برد. بر همین اساس دولت روحانی از ابتدا تقویت و افزایش اعتبار این صندوق را در اولویت سیاست‌های خویش قرار داد و آن گونه که معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده در همین دوران تحریم و تنگنای اقتصاد ایران 30 درصد از عایدات نفتی، روانه این صندوق شده است.
شاید برای نشان دادن نگاه دولت اعتدال به جایگاه صندوق توسعه ملی سندی گویاتر از لایحه بودجه نباشد. لایحه‌ای که در آن به روشنی نقش این صندوق و مأموریت آن در گشودن گره نیازهای بخش خصوصی ترسیم شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1394 ارائه شده توسط دولت، سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، که بر اساس قانون بودجه سال 1393 معادل 29 درصد منظور شده است و لذا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 باید معادل با 32 درصد منظور گردد، به 20 درصد کاهش یافته است و دولت بخش مهمی از کاهش درآمدهای نفتی خود را از محل کاهش در سهم صندوق توسعه ملی جبران نموده است. در این راستا و با توجه به مقدمه مطرح شده، توجه به سه نکته زیر حائز اهمیت به نظر می‌رسد:
الف- قربانی نشدن اهداف بلند مدت و کلان اقتصادی: ضرورت دارد در مواجهه با شرایط‌حاکم بر اقتصاد کشور، از اهداف بلند مدت و کلان اقتصادی غافل نشده و بعضاً در تضاد با آنها حرکت نکنیم. از این منظر، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در کشور طی سالیان گذشته که از طریق بودجه دولت صورت می‌گرفته، در بردارنده آثار نامطلوب برای اقتصاد کشور بوده است. فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، در کنار پس‌انداز بین نسلی منابع نفتی کشور، مقابله با این آثار نامطلوب است. کم توجهی به این نهاد، مانع دستیابی آن به اهداف تعیین شده خواهدشد. همان‌طور که اشاره شد، اهداف تعیین شده برای این صندوق، اهداف راهبردی و کلان اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و نباید قربانی اقتضائات جاری شوند.
ب‌- ضرورت تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت: نکته اساسی دیگر نیز تأکید بر کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و توجه به توانمند‌سازی بخش خصوصی است. یکی از مشکلات ساختاری که اقتصاد کشور ما به آن مبتلا است، بزرگی اندازه دولت و دولتی بودن اقتصاد است که در کنار وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، از مهم ترین موانع توسعه یافتگی عنوان شده‌اند. تجربه سالیان گذشته، نشان داده که تغییرات در اندازه دولت به‌صورت نامتقارن اتفاق افتاده است. به این مفهوم که در شرایط بهبود درآمدهای دولت، با بزرگ شدن آن روبه‌رو هستیم، اما در شرایط کاهش درآمدها، کاهش اندازه دولت با همان اندازه مشاهده نشده است. خارج شدن بخشی از درآمدهای نفتی از بودجه دولت و ورود آن به صندوق توسعه ملی، ضمن جلوگیری از این اثر، باعث توانمند‌سازی بخش خصوصی خواهدشد. کاهش سهم صندوق توسعه ملی، به دلیل شرایط جاری کشور، گرفتار شدن مجدد در شرایطی است که دهه‌های متوالی گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، فرصت مناسبی برای کوچک شدن دولت و افزایش پایه‌های مالیاتی در درآمدهای او محسوب می‌شود که با افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی، الزام به تحقق این دو مهم، از بین خواهد رفت.
ج‌- توجه به جنبه‌های تورم زای احتمالی: هرچند کنترل تورم و ثبات پولی را نیز می‌توان در زمره اهداف کلان اقتصادی مطرح نمود، اما توجه به آن در شرایط فعلی، از اهمیتی بیش از پیش برخوردار است. در شرایط تورم رکودی، استفاده از درآمدهای نفتی توسط دولت، اگر با تبدیل به ریال از طریق بانک مرکزی انجام شود، باعث تشدید تورم می‌شود و اگر از طریق فروش در بازار آزاد انجام شود، منجر به افزایش واردات و بدتر شدن رکود خواهدشد. لذا در این شرایط، با توجه به ادبیات طرف عرضه در علم اقتصاد، توجه به بخش تولید و بهبود شرایط برای فعالیت بخش خصوصی و توانمند‌سازی بخش خصوصی اهمیت می‌یابد. قابل توجه است که تنها مسیری که برای اختصاص منابع نفتی به بخش خصوصی وجود دارد، صندوق توسعه ملی است. البته در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به منظور مقابله با رکود و فشارهای تورمی، ضرورت دارد به نکات زیر توجه شود:  1- منابع صندوق توسعه ملی، در واقع به بخش خصوصی و نسل‌های آینده تعلق دارد. لذا به طور کلی توجه به استقلال تصمیم‌گیری این نهاد، در مورد نحوه تخصیص منابع مهمترین نکته است.
2-‌ حتی الامکان باید از تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال اجتناب شود و تسهیلات به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ارزی (مطابق بند «ط» اساسنامه صندوق) تخصیص یابد. تبدیل این منابع به ریال، علاوه بر آثار تورمی احتمالی، منابع صندوق را با ریسک کاهش ارزش مواجه می‌کند.
3- به منظور اثر بخشی بهتر منابع این صندوق، بهبود فضای کسب و کار، پیش‌بینی پذیر بودن آینده متغیرهای اقتصادی، ثبات سیاست‌های دولتی و ایجاد انگیزه فعالیت و خوشبینی در فعالان بخش خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر دارند. لذا در این مسیر، صندوق توسعه ملی و دولت باید به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند؛ به این مفهوم که دولت با بهبود شرایط اقتصادی انگیزه فعالیت بخش خصوصی را بیشتر کند و صندوق توسعه ملی نیز در تأمین منابع مالی برای طرح‌های مولد و زاینده اقتصادی نقش خود را ایفا نماید.  لازم به یادآوری است که صندوق توسعه ملی، نقش ثبات‌سازی درآمدهای دولت را بر عهده ندارد و در شرایط کاهش درآمدهای دولت و عدم عملکرد حساب ذخیره ارزی، مناسب‌ترین راه جبران این کاهش، جلوگیری از بزرگ شدن دولت و گسترش پایه‌های مالیاتی است.

 دکتر اباذر کریمی راهجردی
پژوهشگر اقتصادی